وتتناول معاهدات أخرى الأنظمة المضادة للتلوث المستخدمة على السفن، ونقل الأنواع الغريبة بواسطة مياه صابورة السفن وإعادة التدوير السليم بيئياً للسفن. تم تحقيق تخفيضات التلوث الناجم عن السفن من خلال معالجة قضايا العناصر الفنية والتشغيلية والبشرية وهي جديرة بالملاحظة بشكل أكبر عند مقارنتها بالنمو الكبير في صناعة الشحن في العالم – سواء في حجم الأسطول العالمي أو المسافات التي يسافرها. تسعى المنظمة البحرية الدولية باستمرار إلى اتباع نهج استباقي لتعزيز التنفيذ والإنفاذ، من قبل كل من دول العلم ودول الميناء، بما في ذلك خطة عمل استباقية لضمان مواكبة مرافق الاستقبال على الشاطئ للنفايات الناتجة عن السفن للمتطلبات التنظيمية الدولية.

ترافقت الزيادة في عدد وحجم السفن وحجم الشحنات المنقولة على مدى العقود الخمسة الماضية جنبًا إلى جنب مع عمل المنظمة البحرية الدولية، من خلال دولها الأعضاء البالغ عددها 172 دولة، لإنشاء الإطار القانوني والتقني الذي أصبح الشحن من خلاله أكثر نظافة وأمانًا بشكل تدريجي بالطبع لا يزال هناك عمل يتعين القيام به. سيبذل مشروع الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للتطوير البحري، بالشراكة مع الدول العربية الأعضاء والمنظمات الأخرى، لتنفيذ ودعم تطبيق لوائحها.